خانهاخبارلایحه ایجاد نظام جامع تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی در دستور کار دولت

لایحه ایجاد نظام جامع تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی در دستور کار دولت

لایحه ایجاد نظام جامع تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی در دستور کار دولت

لایحه "ایجاد نظام جامع تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی" از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شد و در دستور کار بررسی کمیسیون تخصصی اقتصاد هیئت دولت قرار گرفت.

اشتراک‌گذاری:
اخبار

به گزارش کلینیک مالی، کمیسیون تخصصی اقتصاد هیئت دولت در جلسه‌ای که روز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد، به بررسی لایحه “ایجاد نظام جامع تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی” خواهد پرداخت. این لایحه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و هدف آن ایجاد یک چارچوب شفاف و مستقل برای نظارت بر حرفه حسابرسی و حسابداری در کشور است.

طبق مستندات ارسالی، نظارت فعلی بر حرفه حسابرسی با چالش‌های زیادی از جمله تعارض منافع و پراکندگی قوانین مواجه است. در حال حاضر، نظارت بر حرفه حسابرسی به‌صورت خودانتظام و از سوی سازمان‌های نظارتی مستقر در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران انجام می‌شود، که این امر به دلیل انطباق وظایف نظارتی و اجرایی با مشکلاتی همراه است و نتوانسته است شفافیت و اعتماد عمومی لازم را به بازارهای مالی کشور فراهم آورد.

این لایحه با هدف رفع نارسایی‌ها و تجدید ساختارهای نظارتی، پیشنهاد تشکیل “شورای عالی تنظیم مقررات حسابداری و حسابرسی” به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و “سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی” به‌عنوان بازوی اجرایی آن را ارائه می‌دهد. این نهادها وظایفی همچون تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ارتقاء کیفیت خدمات حسابرسی، و تقویت شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای را بر عهده خواهند داشت.

با تصویب این لایحه، انتظار می‌رود تعارض منافع در نظارت بر حرفه حسابرسی از طریق انتقال وظایف تنظیم‌گری از دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی به نهاد جدید، کاهش یابد. همچنین، این اقدام به افزایش اعتبار و صحت گزارش‌های مالی در بخش دولتی و خصوصی منجر خواهد شد و اعتماد عمومی به بازارهای مالی کشور را تقویت خواهد کرد.

این لایحه به‌طور ویژه بر تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و انتقال وظایف نظارتی به یک مرجع مستقل تأکید دارد. علاوه بر این، با توجه به تأکید بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تفکیک امور تصدی‌گری از حاکمیتی، واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به یک نهاد مستقل ضروری به نظر می‌رسد.

کمیسیون تخصصی اقتصاد هیئت دولت با هدف بررسی این پیشنهاد و رسیدگی به مسائل مرتبط، از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای شرکت در جلسه دعوت کرده است. نتایج این جلسه و تصمیمات نهایی در خصوص این لایحه به‌زودی اعلام خواهد شد.

متن کامل لایحه

پشتیبانی

ما همیشه پاسخگوی شما هستیم، فقط کافیست با ما تماس بگیرید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه برای دریافت جدیدترین اخبار و مقالات

می‌توانید با عضویت ایمیل خود در خبرنامه کلینیک مالی، جدیدترین اطلاعیه‌ها و اخبار مالیاتی کشور را دریافت کنید.