به گزارش کلینیک مالی، در حال حاضر، مبلغ وام ازدواج ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که با توجه به رشد مستمر تورم و افزایش هزینههای اولیه ازدواج، عملاً بخش قابل توجهی از کارکرد حمایتی خود را از دست داده است. نماینده بروجن میگوید وام ازدواج ۳۵۰ میلیونی با تورم همخوانی ندارد و باید در بودجه ۱۴۰۵ به ۵۰۰ میلیون برسد.
جوانان یکی از مهمترین گروههای سنی در کشور به شمار میروند؛ گروهی که قرار است با تشکیل خانواده، بار اصلی تحقق سیاست جوانی جمعیت را به دوش بکشند. این قشر در آستانه تصمیمگیری برای مهمترین مراحل زندگی خود قرار دارد؛ از انتخاب همسر و شغل گرفته تا تأمین مسکن و آغاز یک زندگی مستقل. طبیعی است که در چنین شرایطی، موضوع ازدواج، اشتغال و مسکن به دغدغههای اصلی جوانان تبدیل شود.
از آنجا که جوانان در ابتدای مسیر زندگی مستقل قرار دارند، نیازمند حمایتهای جدی و هدفمند هستند. به همین دلیل، همهساله در قوانین بودجه، تسهیلاتی در حوزه ازدواج، اشتغال و مسکن به عنوان مهمترین ابزارهای حمایتی پیشبینی میشود. وام ازدواج یکی از اصلیترین این ابزارهاست که قرار است نقش مشوق را برای تشکیل خانواده ایفا کند.
ضرورت افزایش وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵
در حال حاضر، مبلغ وام ازدواج ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که با توجه به رشد مستمر تورم و افزایش هزینههای اولیه ازدواج، عملاً بخش قابل توجهی از کارکرد حمایتی خود را از دست داده است. پیشنهاد افزایش این وام به ۵۰۰ میلیون تومان مطرح شده و موافقان این طرح معتقدند اگر چنین افزایشی در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ نشود، وام ازدواج بیش از پیش از تورم عقب میافتد و در عمل دیگر نمیتواند کمک مؤثری به جوانان برای آغاز زندگی مشترک باشد.
وام ازدواج با این هدف طراحی شده که هم به عنوان یک مشوق روانی برای جوانان عمل کند و هم بخشی از هزینههای واقعی ازدواج را پوشش دهد؛ تا جوانان با اطمینان و آرامش بیشتری به ازدواج و تشکیل خانواده فکر کنند. اما زمانی که مبلغ این تسهیلات با واقعیتهای اقتصادی جامعه همخوانی نداشته باشد، این هدف عملاً محقق نمیشود و وام ازدواج از یک ابزار حمایتی به یک عدد صرفاً نمادین در قانون بودجه تبدیل میشود.
مقایسه مبلغ فعلی و پیشنهادی وام ازدواج
برای درک بهتر تأثیر تورم بر وام ازدواج، جدول زیر مقایسهای از مبلغ فعلی و پیشنهادی ارائه میدهد:
| مورد | مبلغ فعلی (میلیون تومان) | مبلغ پیشنهادی (میلیون تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| وام ازدواج | ۳۵۰ | ۵۰۰ | افزایش متناسب با تورم برای پوشش هزینهها |
| سال اعمال | فعلی | بودجه ۱۴۰۵ | پس از دو سال عدم افزایش |
نظر نماینده مجلس درباره افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان
در همین راستا، غلامرضا میرزایی نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما درباره لزوم افزایش وام ازدواج از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان، با تأکید بر ضرورت این اقدام تصریح کرد: مبلغ وام ازدواج باید به اندازهای باشد که بتواند بخش قابل قبولی از نیازهای جوانان در زمینه ازدواج را پوشش دهد. در غیر این صورت، وام ازدواج نمیتواند نقش مشوق را ایفا کند و انگیزه لازم برای تشکیل خانواده در میان جوانان ایجاد نخواهد شد.
وی با اشاره به شرایط تورمی کشور خاطرنشان کرد: افزایش وام ازدواج باید بهصورت منطقی و متناسب با تورم در قانون بودجه پیشبینی شود. هدف از این تسهیلات صرفاً درج یک عدد در قانون نیست، بلکه باید بهگونهای باشد که در عمل تشکیل خانواده برای جوانان تسهیل شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اهداف کلان جمعیتی کشور افزود: هدف از پیشبینی وام ازدواج در قانون بودجه، صرفاً ارائه یک تسهیلات حمایتی نیست. هدف اصلی این است که زمینه واقعی برای ازدواج جوانان و تشکیل خانواده فراهم شود و در نهایت، طرح جوانی جمعیت بهصورت عملی محقق شود.
میرزایی ضمن توضیح نیاز به سیاستگذاری دقیق توضیح داد: تحقق طرحهای جوانی جمعیت نیازمند سیاستگذاری دقیق و اقدامات اجرایی مؤثر است. نمیتوان در قانون، اهداف جمعیتی را پیشبینی کرد اما در عمل، ابزارهای لازم برای تحقق آن را فراهم نکرد. اگر وام ازدواج متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، نهتنها انگیزهای برای جوانان ایجاد نمیکند، بلکه عملاً تأثیری در روند ازدواج و افزایش جمعیت نخواهد داشت.
نماینده بروجن در مجلس در ادامه اظهار داشت: وام ازدواج باید متناسب با تورم افزایش یابد. متأسفانه در سال گذشته به اشتباه، مبلغ این وام افزایش پیدا نکرد و همین مسئله باعث شد فاصله آن با هزینههای واقعی ازدواج بیشتر شود. بر اساس قانون جوانی جمعیت، وام ازدواج باید در بودجه ۱۴۰۵ پس از دو سال افزایش یابد و حداقل رقم آن به ۵۰۰ میلیون تومان برسد.
چالشهای سیاست جوانی جمعیت بدون افزایش وام ازدواج
در شرایطی که سیاست جوانی جمعیت به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی کشور مطرح میشود، تداوم تعیین وام ازدواج بدون توجه به تورم، عملاً این سیاست را با چالش جدی مواجه میکند. وقتی هزینههای واقعی ازدواج روزبهروز افزایش مییابد اما تسهیلات حمایتی ثابت میماند، نمیتوان انتظار داشت جوانان با انگیزه و اطمینان به سمت تشکیل خانواده حرکت کنند. حالا توپ در زمین دولت و سازمان برنامه و بودجه است؛ بودجه ۱۴۰۵ میتواند آزمونی جدی برای سنجش میزان پایبندی سیاستگذاران به اجرای واقعی قانون جوانی جمعیت باشد، نه تکرار وعدههایی که در عمل پشتوانه مالی مؤثری ندارند.
منبع: تسنیم
