به گزارش کلینیک مالی، حدود سه هفته از مطرح شدن موضوع تخلف در واردات گوشیهای لوکس میگذرد، اما هنوز هیچ مقام رسمی در دولت این موضوع را بهطور رسمی تأیید نکرده است. با این حال، برخی فعالان صنفی جزئیاتی از نحوه وقوع این تخلف در واردات گوشیهای لوکس را تشریح کردهاند.
جزئیات تخلف در واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این تخلف عمدتاً در مورد گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار رخ داده است؛ جایی که برخی واردکنندگان با دور زدن سامانه رجیستری و سوءاستفاده از کدهای IMEI، اقدام به ترخیص این گوشیها بهعنوان مدلهای زیر ۶۰۰ دلار کردهاند. به این ترتیب، حقوق و عوارض گمرکی را با نرخ ۵ درصد (مربوط به گوشیهای اقتصادی) پرداخت کردهاند، در حالی که کالاهای واقعی از نوع لوکس و مشمول تعرفه پلکانی تا ۳۰ درصد بودهاند.
نقش سامانه جامع گارانتی در کشف تناقضهای واردات گوشی
گزارشها حاکی از آن است که سامانه جامع گارانتی در کشف اولیه این تخلف نقش کلیدی داشته و با تطبیق اطلاعات ثبت سفارش با شناسه کالا و سریال رجیستری گوشیها، تناقضها را شناسایی کرده است. بر این اساس، باید در خصوص خدمات پس از فروش این کالاها نیز شفافسازی شود. برآوردهای اولیه نشان میدهد دهها هزار دستگاه تلفن همراه دارای این نوع مغایرت یا تناقض هستند.
برای مقایسه نرخهای تعرفه گمرکی در این پرونده، جدول زیر بر اساس اطلاعات موجود ارائه شده است:
| نوع گوشی | نرخ تعرفه پرداختشده | نرخ تعرفه واقعی (برای گوشیهای لوکس) |
|---|---|---|
| گوشیهای اقتصادی (زیر ۶۰۰ دلار) | ۵ درصد | – |
| گوشیهای لوکس (بالای ۶۰۰ دلار) | – | تا ۳۰ درصد (پلکانی) |
ابهامات ثبت فروش و فاکتورها در پرونده تخلف واردات تلفن همراه
از دیگر ابهامات مهم در این پرونده، ثبت فروش ریالی و صدور فاکتورهای عمدهفروشی و خردهفروشی است؛ چراکه بر اساس مقررات، نوع ثبت فاکتور باید با نوع ثبت سفارش مطابقت داشته باشد. در حالی که در این پرونده، گوشیها بهعنوان کالای زیر ۶۰۰ دلار ثبت شدهاند اما در واقع مدلهای بالای ۶۰۰ دلار به بازار عرضه شدهاند.
کارشناسان صنفی با اشاره به اهمیت این موضوع خاطرنشان کردند: در صورت تأیید رسمی این تخلف، پرونده مذکور از جدیدترین موارد تخلف در حوزه واردات تلفن همراه طی سالهای اخیر خواهد بود.
منبع: تسنیم
