به گزارش کلینیک مالی، استهلاک به عنوان فرآیند کاهش ارزش داراییهای سرمایهای در طول زمان، یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل پویایی سرمایهگذاری و سلامت زیرساختهای تولیدی کشور به شمار میرود. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم خاطرنشان کرد: استهلاک ناشی از استفاده، فرسودگی فیزیکی یا منسوخ شدن فناوری است و در ارتباط مستقیم با موجودی سرمایه قرار دارد. وی افزود: میزان استهلاک نه تنها بازتابی از عمر و کیفیت داراییهاست، بلکه تعیینکننده نیاز به نوسازی و جایگزینی آنها برای حفظ ظرفیت تولید و رشد اقتصادی نیز محسوب میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: در این چارچوب، بررسی روند استهلاک در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ تصویری روشن از کندی نوسازی، کاهش سرمایهگذاری مولد و ورود تدریجی به فاز فرسایش سرمایه ارائه میدهد. وی با تأکید بر دادههای بانک مرکزی گفت: ارزش اسمی استهلاک کل اقتصاد از ۱,۷۹۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۲,۵۷۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که این رشدی تجمعی معادل ۴۵.۷ درصد را نشان میدهد. کارشناس مزبور در ادامه اظهار داشت: با این حال، میانگین نرخ رشد سالانه آن تنها ۳.۱ درصد بوده و از سطح ۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود یک درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به افت تدریجی در نرخ رشد استهلاک به ویژه در سالهای پایانی دوره خاطرنشان کرد: این وضعیت نشاندهنده کاهش ورود داراییهای جدید به چرخه تولید و افت سرمایهگذاری خالص در زیرساختهای اقتصادی است. وی ضمن توضیح بیشتر افزود: در واقع، ثبات نسبی ارزش استهلاک در سطح پایین حاکی از آن است که داراییهای تازهای به شبکه تولید اضافه نشدهاند و بهرهبرداری صرف از ظرفیتهای پیشین در حال انجام است. این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: این وضعیت در چارچوب مفهومی حسابداری سرمایه به عنوان نشانهای از رکود سرمایهگذاری مولد و کاهش قابلیت نوسازی صنعتی کشور تلقی میشود.
وی با تأکید بر افزایش ارزش اسمی استهلاک توضیح داد: اگرچه ارزش اسمی استهلاک همچنان در حال افزایش است، اما سرعت این افزایش به شدت کاهش یافته است که این موضوع در بلندمدت میتواند نشاندهنده ورود تدریجی اقتصاد به فاز «فرسایش سرمایه» باشد. کارشناس اقتصادی گفت: در این فاز، داراییهای قدیمیتر جایگزین نمیشوند، استهلاک به نقطه اشباع نزدیک میشود و ظرفیت تولیدی کشور به تدریج تحلیل میرود. وی در ادامه اظهار داشت: این روند بازتابی از محیط اقتصادی نامساعد، ضعف در سیاستگذاری صنعتی و توقف نسبی در تشکیل سرمایه جدید است.
روند استهلاک سرمایه در اقتصاد ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش استهلاک سرمایه به عنوان شاخصی از میزان فرسایش داراییهای تولیدی خاطرنشان کرد: این شاخص نقش مهمی در سنجش نیاز به نوسازی و ارزیابی پویایی سرمایهگذاری ایفا میکند. وی افزود: تحلیل سهمبری بخشهای اقتصادی از استهلاک کل در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نه تنها تصویری از وضعیت فیزیکی داراییها ارائه میدهد، بلکه تفاوتهای ساختاری، عملکردی و نهادی میان بخشها را نیز آشکار میسازد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر دادههای بانک مرکزی و محاسبات انجامشده توضیح داد: سهم بخش صنعت و معدن از استهلاک کل اقتصاد به قیمتهای ثابت ۱۳۹۵ از ۱۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. وی گفت: این رشد تدریجی در شرایطی که سرمایهگذاری جدید در این بخش با رکود مواجه بوده میتواند نشاندهنده شدت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و فرسایش شتابگیر داراییهای سرمایهای باشد. کارشناس مزبور در ادامه اظهار داشت: به عبارت دیگر، در غیاب نوسازی، استهلاک در صنعت و معدن به طور طبیعی افزایش یافته و سهم این بخش از کل استهلاک اقتصاد بیشتر شده است.
وی با اشاره به سهم بالای بخش مستغلات از استهلاک خاطرنشان کرد: این سهم با توجه به گستره داراییهای فیزیکی و عمر بلند آنها قابل انتظار است و الزاما نشانهای از ناکارآمدی نیست. این کارشناس اقتصادی افزود: این بخش به دلیل ماهیت داراییهای ساختمانی و زیرساختی همواره سهم قابل توجهی از استهلاک را به خود اختصاص میدهد.
کارشناس اقتصادی با تأکید بر وضعیت بخش حملونقل توضیح داد: این بخش با سهمی نزدیک به صنعت نشان میدهد که زیرساختهای این حوزه اعم از ناوگان، جادهها و تجهیزات لجستیکی در آستانه استهلاک قرار گرفتهاند و نیازمند نوسازی و سرمایهگذاری مجدد هستند. وی گفت: کاهش سهم نفت و گاز از استهلاک احتمالا ناشی از افت سرمایهگذاری جدید، توقف توسعه زیرساختها یا تغییر نقش این بخش در ساختار اقتصاد ملی است.
وی در ادامه اظهار داشت: افزایش سهم کشاورزی از استهلاک نیز میتواند به فرسایش تدریجی تجهیزات موجود، رشد فعالیتهای مکانیزه و تغییر در سطح بهرهبرداری مربوط باشد که این نشانهای از تحول در شیوههای تولید است اما همزمان نیازمند توجه به نوسازی ماشینآلات و زیرساختهای کشاورزی میباشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ثبات نسبی سهم ارتباطات و سایر خدمات از استهلاک خاطرنشان کرد: این وضعیت احتمالا به ساختار سبکتر داراییها و سرمایهبر نبودن این بخشها بازمیگردد. وی افزود: این حوزهها به دلیل وابستگی کمتر به داراییهای فیزیکی سنگین سهم محدودی از استهلاک دارند و تغییرات آنها بیشتر تابع تحولات فناورانه است تا فرسایش فیزیکی.
مقایسه سهم بخشهای اقتصادی از استهلاک (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲)
| بخش اقتصادی | سهم در سال ۱۳۹۰ (%) | سهم در سال ۱۴۰۲ (%) | تغییر |
|---|---|---|---|
| صنعت و معدن | ۱۵.۷ | ۱۷ | افزایش |
| حملونقل | نزدیک به صنعت | نزدیک به صنعت | نیازمند نوسازی |
| نفت و گاز | – | کاهش | افت |
| کشاورزی | – | افزایش | تحول |
| ارتباطات و خدمات | ثبات | ثبات | محدود |
