به گزارش کلینیک مالی، فهرستی که از ابربدهکاران بانکی ایران منتشر شده، پرده از یک بحران ساختاری عمیق برمیدارد؛ بحرانی که در آن بدهیهای کلان شرکتهای دولتی و شبهدولتی به بانکها نهتنها توان وامدهی به بخش خصوصی و خانوارها را تحلیل برده، بلکه به موتور محرک تورم و توزیع ناعادلانه ثروت تبدیل شده است.
بانک مرکزی فهرست ابربدهکاران بانکی ایران تا پایان شهریور امسال را منتشر کرد. ارقامی که در فهرست جدید بدهکاران کلان نظام بانکی ایران خودنمایی میکند، تنها یکسری عدد خشک و بیروح نیست.
این ارقام روایتگر یک بحران ساختاری عمیق، توزیع نامتوازن منابع مالی و نشاندهنده زخم کهنهای به نام تخصیص نادرست تسهیلات است که امروز قلب نظام اقتصادی ایران را میجود. فهرستی که نگاهی به آن گویای حضور پررنگ شرکتهای دولتی، شبهدولتی و بنگاههای بزرگ در صدر بدهکاران است، پرسشهای بنیادینی را درباره سلامت شبکه بانکی، مدیریت ریسک و شفافیت مالی در اقتصاد ایران پیش میکشد.
تمرکز بدهی ابربدهکاران در بانکهای ایران
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نخستین نکته تکاندهنده در این فهرست خاطرنشان کرد: تمرکز بسیار بالای بدهی در رأس جدول است. بدهی شرکت ایرانمال به بانک آینده که رقمی معادل ۵۷ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان را نشان میدهد، به تنهایی از مجموع بدهی چند بانک پایینتر جدول بیشتر است. این پدیده تمرکز ریسک را به وضوح نشان میدهد، یعنی شکست یک یا ۲ پروژه یا بنگاه بزرگ میتواند کل یک بانک و در نتیجه سپردهگذاران خرد آن را با خطری جدی مواجه کند.
وی با تأکید بر رتبه دوم افزود: بانک صنعت و معدن با بدهی ۲۱ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومانی، متعلق به شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج قرار دارد که خود نشان از ورود بانکهای تخصصی به وادی پرریسک پروژههای بزرگ زیرساختی دارد. نکته جالب توجه دیگر، تکرار نام برخی از بدهکاران در چند بانک است. نام برخی از ابربدهکاران در فهرست بسیاری از بانکها دیده میشود.
این کارشناس ضمن توضیح پراکندگی بانکی توضیح داد: از نظر پراکندگی بانکی، بانکهای خصوصی و دولتی هر دو در این فهرست حاضرند. حضور بانکهایی مانند آینده، اقتصاد نوین و پارسیان در کنار غولهای دولتی مانند ملی و صادرات نشان میدهد این معضل مختص به یک بخش از نظام بانکی نیست و تمام اجزای آن را دربرگرفته است.
هویت ابربدهکاران بانکی و ریشههای بحران
یک کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: هویت بدهکاران کلان، خود کلیدی برای درک ریشههای بحران است. میتوان این بدهکاران را در چند دسته شامل شرکتهای دولتی و شبهدولتی، شرکتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی، بنگاههای بزرگ صنعتی و معدنی و شرکتهای خصوصی بزرگ طبقهبندی کرد.
وی با اشاره به مثالها خاطرنشان کرد: بهطور مثال شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نمونه بارز شرکتهای دولتی است یا گروه شهرداری مشهد (بدهکار به بانک توسعه صادرات) در دسته نهادهای عمومی قرار میگیرد. در مقابل اما شرکتها و بنگاههای صنعتی نیز حضور دارند که یا در حال اجرای طرح توسعه هستند یا مشکلات آنها عمدتا اقتصادی است و دریافت وامهای بانکی برای آنها تا حدودی قابل پذیرش است مانند سایپا، گلگهر و قند شهدای دزفول.
این کارشناس با تأکید بر نقش این شرکتها افزود: اغلب این شرکتهای بزرگ در زنجیره تامین صنایع بزرگ و اشتغالزا نقش دارند اما به دلایلی مانند تحریمها، مشکلات نقدینگی، مدیریت ناکارآمد یا رکود بازار در بازپرداخت بدهیهای خود ناتوان ماندهاند. بحران در این بنگاهها میتواند به سرعت به کل زنجیره تولید سرایت کند.
وی ضمن توضیح شرکتهای خصوصی توضیح داد: در مقابل اما برخی شرکتهای خصوصی یا خصولتی هستند مانند ایرانمال و گروه عظام که بدهیهای کلان دارند. این موضوع نشان میدهد مشکل تنها دولتی بودن بنگاهها نیست، بلکه گاهی ابعاد پروژه، مطالعات اقتصادی نادرست یا دسترسی به رانت اطلاعاتی و سیاسی منجر به پرداخت چنین وامهای کلانی شده است.
پیامدهای بدهیهای معوق ابربدهکاران بر اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به زنجیره معیوب خاطرنشان کرد: وجود این حجم از بدهیهای معوق، پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد ایران به همراه دارد.
وی با تأکید بر کاهش قدرت وامدهی افزود: وقتی بخش عمدهای از داراییهای یک بانک (سپردههای مردم) بهصورت بدهی معوق و غیرقابل وصول درمیآید، آن بانک توان خود برای اعطای تسهیلات جدید به بخشهای مولد، کسبوکارهای کوچک و خانوارها را از دست میدهد.
این کارشناس ضمن توضیح رشد نقدینگی توضیح داد: بانکها برای جبران این خلأ و حفظ نقدینگی مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشوند. خلق پول جدید توسط بانک مرکزی برای پوشش این کسری مستقیما به افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم دامن میزند. به بیان ساده بدهی این ابربدهکاران امروز به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتها تبدیل شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: فلج شدن نظام پرداخت: در بدترین حالت اگر چند بدهکار بزرگ بهصورت همزمان ناتوان از بازپرداخت شوند، میتوانند یک بانک را با بحران نقدینگی مواجه کنند و آن را تا مرز ورشکستگی ببرند. این اتفاق اعتماد عمومی به کل نظام بانکی را خدشهدار میکند و میتواند به یک بحران سیستماتیک تبدیل شود.
این کارشناس با اشاره به توزیع ناعادلانه ثروت خاطرنشان کرد: این پدیده در عمل بهمعنای انتقال منابع مالی از سپردهگذاران خرد و عمومی به جیب تعداد محدودی از بنگاهها و افراد خاص است. این یک نوع «ربا»ی سیستماتیک است که ثروت را از فقرا به سمت ثروتمندان منتقل میکند.
