به گزارش کلینیک مالی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور توضیحاتی درباره کاهش ساعت کاری ادارات و ساماندهی کارکنان شرکتی ارائه کرد. این اظهارات میتواند نشاندهنده تلاش دولت برای بهبود بهرهوری ادارات و افزایش نظم استخدامی در دستگاههای دولتی باشد و توجه کارشناسان حوزه مدیریت دولتی را به خود جلب کرده است.
جزئیات ساماندهی کارکنان شرکتی و نقش دولت
علاءالدین رفیعزاده درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و جلسات دولت و مجلس خاطرنشان کرد: ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت است و تصمیم نهایی برعهده دولت خواهد بود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تأکید بر وضعیت کارکنان شرکتی افزود: در مورد کارکنان شرکتی، واسطهها و شرکتهایی وجود دارند که این نیروها برای آنها کار میکنند و به دولت خدمت ارائه میدهند، اما تا زمانی که دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت نمیگیرد؛ بنابراین لازم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.
این اظهارات نشان میدهد چالشهای ساختاری و نقش واسطهها در استخدام شرکتی، یکی از دلایل طولانی شدن روند ساماندهی کارکنان شرکتی است و توجه به آن برای اجرای موفق این طرح ضروری است.
وضعیت کاهش ساعت کاری ادارات و مصوبات فعلی
رفیعزاده درباره کاهش ساعت کاری و آخرین وضعیت این لایحه توضیح داد: تصمیمگیری در این خصوص برعهده مجلس است.
وی ضمن توضیح ساعت کاری فعلی کارکنان دولت اظهار داشت: ما یک مصوبهای در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ داشتیم که جزئیات آن در جدول مشخص شده است: ستادیهای تهران بین ساعت ۷ تا ۹ شناور هستند، مدارس ابتدایی ساعت ۸ و سایر بخشها از ساعت ۷:۳۰ شروع به کار میکنند. حتی ساعت حضور نظامیها نیز در همان جدول مشخص شده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به ساعت پایان کار تأکید کرد: ساعت پایان کار نیز ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و شناور است. مثلا کسی که ساعت کاریاش ۹ صبح شروع میشود، پایان آن دیرتر خواهد بود.
برای مقایسه جزئیات ساعت کاری فعلی بر اساس مصوبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، جدول زیر ارائه میشود:
| بخش | ساعت شروع شناور یا ثابت |
|---|---|
| ستادهای تهران | ۷ تا ۹ (شناور) |
| مدارس ابتدایی | ۸ |
| سایر بخشها | ۷:۳۰ |
| نظامیها | طبق جدول مشخصشده |
این جدول نشاندهنده انعطاف در ساماندهی کارکنان شرکتی و ساعت کاری است.
واکنش به اظهارات رئیسجمهور درباره ساعت کاری مفید
رفیعزاده در واکنش به گفتههای رئیسجمهور مبنی بر پایین بودن ساعت کاری مفید در ادارات خاطرنشان کرد: لایحهای در مجلس در جریان است که در آن دولت تقاضا کرده اختیار تصمیمگیری درباره ساعت کاری و تعطیلیها به ما داده شود. این لایحه پیش از صحبتهای رئیسجمهور تهیه شده و جلسات آن همچنان در حال برگزاری است. پس از تصویب، دولت میتواند تصمیم نهایی را اجرا کند.
به نظر میرسد تلاش دولت برای اعمال انعطاف و مدیریت موثر ساعت کاری در کنار ساماندهی کارکنان شرکتی، بخشی از برنامه بلندمدت برای افزایش بهرهوری و شفافیت در دستگاههای دولتی باشد.
