به گزارش کلینیک مالی، نشستهای فشرده دولت و مجلس برای بازطراحی کالابرگ الکترونیک، تلاشی تازه در مسیر انتقال یارانه از نهادهها به مصرفکننده نهایی و مهار تورم به شمار میرود.
تحولات اخیر مرتبط با طرح کالابرگ الکترونیک حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماههای پایانی سال، یکی از حساسترین سیاستهای اقتصادی دو دهه اخیر را بازطراحی میکند. نشستهای مشترک میان دولت و مجلس، به ویژه در سازمان برنامه و بودجه، با هدف دستیابی به سازوکاری واحد برای انتقال یارانه از بخش تولید و نهادهها به مصرفکننده نهایی برگزار میشود؛ سیاستی که کارشناسان معتقدند میتواند اصلاح پرداختهای رفاهی کشور را به مرحله جدیدی وارد کند.
علی میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توضیح اهداف این سیاست خاطرنشان کرد: هدف اصلی دولت و مجلس، حفظ ثبات قیمتی و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است. وی با اشاره به تجربههای گذشته افزود: ضرورت انتقال تدریجی و کنترلشده یارانه به خانوارها برای جلوگیری از بروز شوکهای قیمتی و عرضهای وجود دارد.
از یارانه پنهان تا کالابرگ دیجیتال: تاریخچه و تحولات
یارانه پنهان سالهاست به عنوان یکی از معضلات اصلی ساختار بودجه کشور شناخته میشود. مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرده است که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی و کالاهای اساسی در اقتصاد توزیع شده که تنها بخش اندکی از آن به دهکهای پایین درآمدی رسیده است. این رقم معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت رسمی است و مسیر اصلاح آن از دهه هشتاد تاکنون بارها مورد آزمون قرار گرفته است.
اولین تلاش بزرگ برای انتقال یارانهها به مصرفکننده در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانهها آغاز شد. در آن طرح، حذف یارانه حاملهای انرژی با پرداخت نقدی مستقیم جبران گردید؛ اما در عمل، افزایش نقدینگی و تورم کارایی این سیاست را کاهش داد. دولتهای بعدی به تدریج به سمت ترکیب پرداخت نقدی محدود و تخصیص یارانه کالایی حرکت کردند. نتیجه این روند، شکلگیری طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیک در دولت سیزدهم بود.
طرح کالابرگ الکترونیک در واقع نسخه دیجیتالی سیستم کوپنی دهه شصت به شمار میرود، با این تفاوت که هدف آن حفظ کرامت مصرفکننده و کنترل حجم نقدینگی است. در این طرح، یارانه به شکل اعتباری در کارت خانوارها شارژ میشود تا امکان خرید کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ، لبنیات و برنج با نرخهای مصوب فراهم آید.
سیاست فعلی کالابرگ الکترونیک: بازتوزیع هوشمند به جای پرداخت نقدی
دولت اکنون تلاش دارد فاز جدیدی از طرح کالابرگ الکترونیک را با پوشش هفت دهک اول درآمدی آغاز کند. در مرحله پیشین، سه دهک بالا از نظام یارانهای حذف شده بودند و به نظر میرسد در نسخه جدید نیز این سیاست ادامه یابد. با این حال، چالش اصلی نهادهای تصمیمگیر تعیین دامنه دهکها و سطح پوشش خانوارها است.
تحلیلها نشان میدهد در صورت اجرای طرح تا هفت دهک، حدود ۲۵ میلیون خانوار معادل حدود ۸۲ درصد جمعیت کشور مشمول خواهند شد. این موضوع بودجهای نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال نیاز دارد؛ رقمی معادل بیش از ۴۵ درصد کل هزینههای بودجه عمومی دولت.
به همین دلیل، نشستهای اخیر دولت و مجلس با محوریت سازمان برنامه و بودجه بیشتر بر شیوه تأمین منابع مالی و جلوگیری از جهش قیمتی پس از اجرای طرح متمرکز بوده است. علی میدری با توضیح روند تصمیمگیری اظهار داشت: این روند در حال نهاییشدن است و احتمال دارد جلسه نهایی با حضور معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، برگزار شود تا اصلاح ساختار کالابرگ الکترونیک در دستور کار رسمی دولت قرار گیرد.
راهحل تثبیت قیمتها در کالابرگ الکترونیک: قرارداد با بخش خصوصی
یکی از مشکلات فاز نخست اجرای کالابرگ الکترونیک، نوسان شدید قیمت کالاهای مشمول و نبود قراردادهای پایدار با تولیدکنندگان بود. در نتیجه، قیمت مصرفکننده و یارانه تخصیصی همگام نبودند و اجرای طرح در برخی استانها با نارضایتی عمومی همراه شد.
وزیر تعاون اکنون تصریح کرده است که برای حفظ ثبات قیمتها، دولت قصد دارد با عرضهکنندگان کالا قراردادهای دو تا سهماهه منعقد کند تا قیمتها طی دوره اجرای طرح ثابت باقی بماند. این اقدام به معنای انتقال کنترل قیمت از بازار آزاد به قراردادهای تضمینی است؛ سازوکاری که مشابه آن در بسیاری از کشورهای دارای برنامههای حمایتی مانند برزیل و ترکیه نیز اجرا میشود.
در این الگو، دولت به جای پرداخت یارانه به نهادهها مانند خوراک دام یا سوخت صنایع غذایی، به تولیدکننده نهایی یارانه میدهد تا کالای خود را با نرخ قطعی به بازار عرضه کند. در نتیجه، یارانه مستقیماً در مسیر مصرفکننده جریان مییابد و احتمال فساد در زنجیره تولید کاهش مییابد.
همگرایی دولت و مجلس در سیاست رفاهی: گامهایی برای هدفمندی یارانهها
نکته قابل توجه در این مرحله آن است که برای نخستین بار پس از چند سال، دولت و مجلس در یک خط سیاستی واحد در حوزه یارانهها قرار گرفتهاند. هرچند اختلافنظرهایی درباره دامنه دهکها یا منابع مالی وجود دارد، اما در اصل راهبرد یعنی انتقال یارانه به مصرفکننده اتفاق نظر کامل میان دو قوه دیده میشود.
در واقع، مجلس که پیشتر با طرح حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانهای رفتار محتاطانهای داشت، اکنون با هماهنگی دولت در صدد هدفمند و هوشمند کردن نظام توزیع یارانهها است. کارشناسان مرکز پژوهشها معتقدند این هماهنگی نهادی پیششرط اصلی موفقیت هر نوع سیاست اصلاحی در نظام رفاهی است، زیرا اجرای همزمان دو سیاست متعارض مانند پرداخت نقدی و تثبیت قیمت نهادهها عملاً اثرگذاری هرکدام را از بین میبرد.
ابعاد اقتصادی و تورمی طرح کالابرگ الکترونیک
از منظر اقتصادی، اجرای کالابرگ الکترونیک اگر با کنترل طرف عرضه و نظارت بر قراردادهای تولیدکنندگان همراه نباشد، میتواند فشار تورمی را در کوتاهمدت افزایش دهد. زیرا تزریق یارانه به شکل اعتباری در عمل به افزایش تقاضای مصرفی منجر میشود. اما در صورتی که عرضه با قیمت ثابت و از پیش تعیینشده تأمین شود، اثر تورمی این طرح ناچیز خواهد بود.
