به گزارش کلینیک مالی، موج گستردهای از نارضایتی در میان تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال افزایش است که این نارضایتی ناشی از سیاستهای نظارتی پیچیده و متعدد دولتی به شمار میرود.
فعالان حوزه اقتصاد، انبوه سامانههای دولتی را به عنوان اصلیترین مانع در مسیر تولید و گسترش کسبوکارها در شرایط بحران اقتصادی کشور معرفی میکنند.
بر اساس بررسیهای میدانی، یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط برای حفظ فعالیت قانونی خود باید به طور مستمر با حداقل ۳۱ سامانه دولتی جداگانه و عمدتاً غیر یکپارچه تعامل داشته باشد.
فهرست سامانههای دولتی نظارتی در ایران
این فهرست از سامانههای دولتی که نشاندهنده آشفتگی در فضای نظارتی است، شامل موارد زیر میشود:
- سامانه جامع تجارت
- سامانه جامع انبارها
- سامانه پنجره واحد گمرکی
- سامانه معادلات فصلی
- سامانه مودیان مالیاتی
- سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد
- سامانه مالیات بر ارزش افزوده
- سامانه حقوق و دستمزد
- سامانه جام (صورتهای مالی)
- سامانه بیمه تامین اجتماعی
- سامانه فرآوردههای نفتی (برای درخواست سوخت ژنراتور)
- سامانه درگاه ملی مجوزها
- سامانه بهینیاب
- سامانه یکپارچه کارت بازرگانی
- سامانه محیط زیست
- سامانه جامع مدیریت پس از ترخیص
- سامانه ایرانکد
- سامانه جامع روابط کار
- سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC)
- سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (LIMS)
- سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو
- سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان
- سامانه آموزش استاندارد
- سامانه سازمان ملی استاندارد (ISOM)
- سامانه ثبت شرکتها
- سامانه ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی
- سامانه کارت بازرگانی
- سامانه هوشمند تعاون
- سامانه نظارت بر تعاونیها
- سامانه سماصط (سامانه مبادله اسناد و پشتیبانی تجارت)
- سامانه ستکا (سامانه تسهیل تجارت کالا)
چالشهای عدم یکپارچگی سامانههای دولتی
اصلیترین شکایت فعالان این است که سامانههای دولتی نه تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه هر کدام به فرآیندی جداگانه برای ثبت اطلاعات اغلب تکراری تبدیل شدهاند.
به عنوان نمونه، یک فاکتور فروش ساده باید به طور جداگانه در سامانههای معادلات فصلی، مودیان مالیاتی، ثبت اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ثبت گردد.
این فرآیند به جای تسهیل امور، به عاملی برای هدررفت زمان، انرژی و سرمایه نیروی انسانی تبدیل شده است.
نظر مدیران درباره سامانههای دولتی و تاثیرات آن
یکی از مدیران تولیدی با اشاره به تمرکز ناکافی بر بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول خاطرنشان کرد: ما مجبور هستیم بخش عمدهای از منابع مدیریتی خود را صرف مدیریت تعادل بین این ۳۱ سامانه کنیم.
وی با تأکید بر تهدیدات سنگین و جریمههای فلجکننده افزود: کوچکترین تاخیر یا خطا در هر یک از این سامانهها با پیامدهای جدی همراه است.
