به گزارش کلینیک مالی، یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه ناترازی بانکها نتیجه ضعف نظارت بانک مرکزی و دخالت دولت در منابع بانکی است، هشدار داد که صرفنظر از واگذاری بانک به بانک ملی، واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای دولتی «ناکاراترین» تصمیم ممکن است که میتواند تبعات منفی گستردهای برای اقتصاد کشور داشته باشد.
در ادامه سلسله گزارشهای مرتبط با سیاستهای بانک مرکزی در قبال بانکهای ناتراز، این بار به ابعاد اقتصادی و آثار تصمیمات اخیر در زمینه گزیر و انحلال بانکها پرداختهایم.
بانک مرکزی طی هفتههای گذشته با هشدار به پنج بانک ناتراز دیگر اعلام کرده است که در صورت عدم اصلاح ساختار مالی و رعایت نسبت کفایت سرمایه، سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظار آنها خواهد بود.
قطع به یقین انحلال یک بانک (با گستره وسیع سپردهگذاران، تعهدات مالی، داراییها، بدهیها و سهامداران متعدد) تنها یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه رویدادی است که میتواند در سطح کلان اقتصاد کشور اثرگذار باشد و شوکهایی به اعتماد عمومی و جریان نقدینگی وارد کند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه اصلاح نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر است، اما نحوه اجرای این اصلاحات میتواند تعیینکننده میزان تبعات آن باشد.
در همین رابطه، مرتضی کدخدایی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با رسانه، دیدگاه خود را درباره ضرورت بازنگری در شیوه برخورد با بانکهای ناتراز و راهکارهای کاهش تبعات اقتصادی این تصمیم تشریح کرد.
ریشههای ناترازی بانکها و نقش نظارت بانک مرکزی
مرتضی کدخدایی با اشاره به ریشه ناترازی در نظام بانکی خاطرنشان کرد: بحث ناترازی بانکها به این علت رخ داده که بانک مرکزی، بهویژه در بانکی که منحل شد، وظایف نظارتی خود را در دورههای گذشته درست انجام نداده بود؛ در حقیقت در دورههایی که ناترازی ایجاد شده، بانک مرکزی وظایف نظارتی خود را بهدرستی انجام نداده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر عوامل ایجاد ناترازی بانکها افزود: در بانکهای دیگر، علاوه بر اینکه یک بخش از ناترازی به علت این است که بانک مرکزی وظایف نظارت خود را درست انجام نداده، بخش دیگر ناترازی به این علت است که دولت شرایطی را برای بانکها تحمیل کرده و بانک مرکزی نیز با این شرایط کنار آمده است. مثلاً دولت از این بانکها قرض گرفته و بهتبع آن، بانکها هم اسنادی که در ازای وام دادن به دولت گرفته بودند، نزد بانک مرکزی گذاشتهاند و در مقابل آن از بانک مرکزی برداشت کردند. همین مسئله موجب شد پول اضافه برداشت شود و ناترازی ایجاد شود.
مرتضی کدخدایی با اشاره به لزوم جلوگیری از دستاندازی دولت به منابع بانکی توضیح داد: بانک مرکزی باید پیش از اینکه به فکر انحلال بانکها باشد، به فکر نظارت درست باشد و دولت هم نباید به منابع بانکها دستاندازی کند تا این ناترازیها ایجاد نشود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ضمن توضیح عوامل اصلی ناترازی بانکها اظهار داشت: البته عوامل دیگری هم دخالت داشته که تاثیرگذاری کمتر داشته است، اما این دو مورد، مهمترین عواملاند. بانک مرکزی باید پیش از اینکه به فکر انحلال بانکها باشد، به فکر نظارت درست باشد و دولت هم نباید به منابع بانکها دستاندازی نکند تا این ناترازیها ایجاد نشود.
راهکارهای اصلاح ناترازی بانکها و مسئولیت ذینفعان
مرتضی کدخدایی با تاکید بر جبران ناترازی بانکها گفت: حال به هر علت که ناترازی ایجاد شده است، اگر علت ناترازیها دولت بوده، باید خودش هم جبران کند و اگر علت ناترازیها خود بخش خصوصی بوده که تلاش کرده نظارت بانک مرکزی را دور بزند یا تخلفاتی انجام بدهد، پس همین بانک، باید به سمتی برود که صاحبان سهام مسئولیت این ناترازی را به عهده گرفته و هزینه آن را بپردازند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دریافت هزینه از مسببان ناترازی بانکها افزود: اگر بتوان این هزینهها را بهصورت آورده و سرمایه، از صاحبان و مسببان ذینفع ناترازی، اخذ کرد، میتواند یکی از بهترین راهها باشد که تا افزایش سرمایه رخ داده یا آوردهای برای سرمایه ارائه دهند و سرمایه خود را اصلاح کنند. البته میتوانند ناترازیها را از محل داراییهای دیگرشان نیز پرداخت کنند.
مرتضی کدخدایی با تاکید بر اصلاح عملکردها توضیح داد: یک راه دیگر هم، در همین مسیر و پیش از اینکه به سمت انحلال بروند، این است که ناترازیها را با اصلاح عملکردها بهمرور درست کنند و به سمت تراز شدن حرکت کنند. اگر بانکها بتوانند این کار را بکنند، باز هم اولویت آن است که بانکها منحل نشوند و در چرخه فعالیت اقتصادی باقی بمانند. این مهمترین اولویتی است که بانک مرکزی میتواند اقدام کرده و سیاستهایی را اعمال کند که بانکها به سمت تراز حرکت کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه اظهار داشت: در مرحله بعدی، چنانچه مشکل اساسی بود و مسائل باقی ماند یا از این راه امکان برطرف شدن ناترازیها وجود نداشت، آنگاه بانک مرکزی باید بانکهای ناتراز را به بانکهای خصوصی دیگر یا مؤسسات مالی خصوصی واگذار کند، نه اینکه آنها را منحل کند.
خطرات واگذاری بانکهای ناتراز به بخش دولتی و مشکلات مدیریتی
مرتضی کدخدایی با اشاره به عدم منطق ادغام با بانکهای دولتی خاطرنشان کرد: ادغام بانکهای ناتراز با بانکهای دولتی، راهکار منطقیای نیست. اولویت اصلی این است که دولت بزرگتر نشود. در حقیقت باید بانکهای ناکارآمد به بخش خصوصی یا سرمایهگذاران فعال در حوزه مالی واگذار شوند. سپردن اختیار بانکهای خصوصی یا ادغام آنها با بانکهای دولتی، میتواند یکی از بدترین و آخرین راههایی باشد که بدان تصمیم گرفت. تقریباً برخی بانکهای دولتی خودشان ناتراز هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر عامل اصلی ناترازی توضیح داد: دولت اختیار این بانکها را دارد و منابعشان را برای نیازهای خود برداشت میکند؛ برداشت منابع بانکها توسط دولت، بزرگترین عامل ناترازی در بانکهای دولتی و خصوصی است. واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای دولتی سبب میشود بخشی از ناترازی آنها هم به ناترازیهای موجود اضافه شود.
مرتضی کدخدایی با اشاره به تشدید ناترازی افزود: و از سوی دیگر دولت احساس میکند داراییهای بیشتری در اختیار دارد و بنابراین میتواند بیشتر به منابع بانکها دستاندازی کند. این مسئله ناترازی را تشدید خواهد کرد؛ چراکه بانکهای دولتی تقریبا ناکارا هستند و ناکارایی را در کل نظام اقتصادی گسترش پیدا کرده و بهره
