به گزارش کلینیک مالی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که دولت دیگر با سیاستهای حمایتی گذشته نمیتواند حداقل معیشت را تأمین کند. عیسی منصوری با اشاره به تنگنای مالی بنگاههای اقتصادی گفت: بنگاهها در شرایط کنونی با کاهش روزافزون حاشیه سود مواجهاند و این مسئله یکی از مهمترین گلایههای فعالان اقتصادی است.
چالشهای اقتصادی بنگاهها و فعالان اقتصادی
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران افزود: از سوی دیگر، دولت و نظام حکمرانی کشور بخش عمده هزینههای خود را صرف امور جاری همچون پرداخت حقوق و دستمزد، اجرای طرح هدفمندی یارانهها و سایر هزینههای مرتبط با حداقل معیشت جامعه میکند.
نتایج مطالعه امنیت ملی اقتصادی و ناامنی خانوارهای روستایی
منصوری با اشاره به نتایج مطالعهای با عنوان «امنیت ملی اقتصادی» در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بر اساس این پژوهش، خانوارهای روستایی بیش از سایر اقشار با ناامنی اقتصادی مواجه هستند.
کاهش درآمد خانوارها و ناتوانی دولت در تأمین حداقل معیشت
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: در ماههای اخیر درآمد خانوارها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است و به همین دلیل دولت از رشد تورم عقب مانده و دیگر نمیتواند با طرحهایی مانند هدفمندی یارانهها یا توزیع سبد کالا، پاسخگوی حداقل معیشت گروههای هدف باشد.
برای مقایسه دادههای کلیدی مرتبط با کاهش درآمد و تأثیر آن بر حداقل معیشت، جدول زیر بر اساس اطلاعات ارائهشده تهیه شده است:
| شاخص اقتصادی | جزئیات تغییر | تأثیر بر حداقل معیشت |
|---|---|---|
| کاهش درآمد خانوارها | بیش از ۲۰ درصد در ماههای اخیر | ناتوانی دولت در جبران با سیاستهای حمایتی مانند یارانهها و سبد کالا |
راهکارهای برونرفت از وضعیت فعلی و تمرکز بر اشتغال پایدار
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای برونرفت از این وضعیت باید به اصول اساسی بازگردیم؛ اصلی که بر مبنای آن، معیشت جامعه باید از مسیر فعالیت اقتصادی و اشتغال پایدار تأمین شود، نه از طریق سیاستهای حمایتی کوتاهمدت.
منبع: فارس
