به گزارش کلینیک مالی، حادثه دلخراش ۶ اردیبهشت در بندر هرمزگان با ۵۸ کشته، خسارت ۶.۵ همتی و آسیب به هزاران خودرو و کالا همراه بود. استاندار هرمزگان با اشاره به مدیریت کمنظیر بحران، از نیاز به بهبود هماهنگی ترانزیتی و فرصتسازی برای توسعه دریاپایه خبر داد. این حادثه بندر هرمزگان که خسارتهای مالی سنگینی به همراه داشت، فرصتهایی برای تقویت زیرساختهای اقتصادی ایجاد کرده است.
محمد آشوری استاندار هرمزگان در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلخراش بودن حادثه ۶ اردیبهشت خاطرنشان کرد: این حادثه جان ۵۸ نفر را گرفت، به ۲۵۰۰ خودرو خسارت وارد کرد و ۱۹۵۰ نفر را دچار صدمه کرد.
وی ضمن توضیح مجموع خسارت واردشده به بندر و صاحبان کالا که رقم بزرگی است، گفت: بر اساس بررسیهای اولیه، ۶.۵ همت خسارت به صاحبان کالا وارد شده که بیمهها تنها پرداخت ۳.۳ همت آن را تعهد کردهاند و مابقی با تأیید رئیسجمهور و پیگیریها جبران خواهد شد. البته هنوز مشکلات متعددی در مسیر جبران برخی خسارتهای صاحبان کالا وجود دارد.
این مقام مسئول با تأکید بر یکی از درخواستها، افزود: تمدید تعهدات ارزی خسارتدیدگان بود که دولت آن را تا پایان سال تمدید کرد.
آشوری با اشاره به مدیریت بحران در این حادثه که کمنظیر بود، خاطرنشان کرد: همدلی گستردهای شکل گرفت. استانهای همجوار به کمک آمدند و آتش اصلی این حادثه در ۴۸ ساعت اطفا شد و حملونقل بزرگترین بندر کشور مختل نشد به گونهای که از همان ابتدا ۳۰ درصد ظرفیت بندر در مدار بود.
استاندار هرمزگان در ادامه اظهار داشت: برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانههای معاند، تأکید شد دوربینها بهصورت آنلاین وضعیت را منعکس کنند تا فضای روانی تخریب نشود.
وی با تأکید بر اینکه این همدلی میان بخشهای حکمرانی، مدنی، بخش خصوصی و دولت بینظیر بود، افزود: علاوه بر تشکیل قرارگاه، آسیبشناسی بحران انجام شد و برخی اشکالات روندها و برنامهریزیها مشخص شد تا در آینده بهکار گرفته شود.
آشوری با اشاره به یکی از محورهای توسعه دریاپایه که ترانزیت کالا است، گفت: این حادثه نشان داد در هماهنگی دچار کاستی هستیم. بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۴۰ میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب انجام شود و این حادثه میتواند فرصتی برای بهبود ترانزیت باشد.
وی در ادامه توضیح داد: هرمزگان با ۱۴ جزیره، دو منطقه آزاد، میادین نفتی و بزرگترین بندر تجاری کشور ظرفیت بالایی برای راهبری اقتصاد ملی دارد. نقطه توسعه باید دریاپایه باشد و زمینه و ظرفیت سرمایهگذاری عظیمی در هرمزگان وجود دارد.
جزئیات خسارت حادثه بندر شهید رجایی و جبران آن
در این بخش، تمرکز بر ابعاد مالی حادثه بندر هرمزگان است که شامل خسارت ۶.۵ همتی به صاحبان کالا میشود. استاندار هرمزگان تأکید کرده که بیمهها تنها ۳.۳ همت را پوشش میدهند و مابقی با حمایت دولتی جبران خواهد شد. این خسارت حادثه بندر هرمزگان همچنین به ۲۵۰۰ خودرو آسیب زده و مشکلات متعددی برای صاحبان کالا ایجاد کرده است.
| مورد خسارت | مقدار |
|---|---|
| خسارت به صاحبان کالا | ۶.۵ همت |
| تعهد بیمهها | ۳.۳ همت |
| تعداد خودروهای آسیبدیده | ۲۵۰۰ |
| تعداد افراد صدمهدیده | ۱۹۵۰ |
مدیریت بحران و همدلی در حادثه بندر هرمزگان
مدیریت بحران در حادثه بندر هرمزگان کمنظیر توصیف شده و با همدلی گسترده همراه بود. آتش در ۴۸ ساعت اطفا شد و ۳۰ درصد ظرفیت بندر بلافاصله فعال ماند. استفاده از دوربینهای آنلاین برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانهها، فضای روانی را حفظ کرد. این همدلی بینظیر میان بخشهای مختلف، شامل تشکیل قرارگاه و آسیبشناسی، زمینهساز بهبود روندها در آینده است.
فرصتهای توسعه ترانزیت و اقتصاد دریاپایه پس از حادثه
حادثه بندر هرمزگان کاستیهای هماهنگی ترانزیتی را آشکار کرد، اما فرصتی برای بهبود ایجاد کرده است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۴۰ میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب هدفگذاری شده. هرمزگان با ۱۴ جزیره، دو منطقه آزاد و بزرگترین بندر تجاری، ظرفیت عظیمی برای توسعه دریاپایه و سرمایهگذاری دارد.
کمکهای اتاق بازرگانی به حادثهدیدگان بندر شهید رجایی
کمک ۲۵۷ میلیاردی اتاق ایران و شهرستانها به حادثهدیدگان بندر شهید رجایی قابل توجه است. لازم به ذکر است، به دنبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و حجم بالای خسارتی که در این حادثه رخ داد، اتاقهای بازرگانی ایران و تهران و آبادان و …. به ترتیب ۲۰۰ میلیارد، ۲۰ میلیارد و ۷ میلیارد و … کمک کردند که مجموعاً حدود ۲۵۷ میلیارد تومان برای کمک به حادثهدیدگان جمعآوری کردند.
| منبع کمک | مقدار (میلیارد تومان) |
|---|---|
| اتاق بازرگانی ایران | ۲۰۰ |
| اتاق بازرگانی تهران | ۲۰ |
| اتاق بازرگانی آبادان | ۷ |
| سایر | … |
| مجموع | حدود ۲۵۷ |
