به گزارش کلینیک مالی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریهای مشورتی را درخصوص نحوه محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی در مواردی که وکالت برای دعاوی متعدد تنها به صورت جزئی اعطا شده است، منتشر کرده است. در این نظریه، به چگونگی ابطال تمبر مالیاتی در شرایطی که وکیل تنها برای یک یا چند مورد از خواستههای متعدد وکالت دارد، اشاره شده است.
براساس این نظریه مشورتی، در مواردی که خواستهها و خواندگان در دعاوی متعدد هستند و وکیل تنها برای یک یا چند مورد خاص اعطای وکالت شده است، ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی صرفاً نسبت به همان مورد خاص انجام میشود. به عبارتی، در صورتی که وکیل بهطور جزئی وکالت دفاع یا ادعایی را به عهده داشته باشد، تمبر مالیاتی تنها بر مبنای همان موارد و به میزان متناسب با آن خواسته محاسبه و ابطال خواهد شد.
این نظریه با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و ماده 660 قانون مدنی که بیانگر امکان اعطای وکالت برای امور خاص یا جزئی است، تدوین شده است. همچنین، به اصول و مواد مربوط به آییننامه تعرفه حقالوکاله و مشاوره نیز توجه شده که تأکید دارد در دعاوی با خواندگان متعدد، هزینههای وکالت بر اساس خواسته مشخص شده، تفکیک و محاسبه شود.
این نظریه نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای مالی و محاسبه هزینههای وکالت در دعاوی پیچیده و دارای خواندگان و خواستههای متعدد دارد و به وضوح چارچوب حقوقی و مالی این گونه پروندهها را تعیین میکند.
