به گزارش کلینیک مالی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص پرداخت دیه به زیاندیدگان اعلام کرده است که این حکم یک اصل کلی محسوب میشود و ارتباطی با مجاز یا غیرمجاز بودن اقامت تبعه خارجی مطالبهکننده ندارد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با امکان پرداخت دیه به اتباع خارجی، یک نظریه مشورتی صادر کرده است. متن سوال مطرحشده و پاسخ ارائهشده در این زمینه به شرح زیر میآید.
پرداخت دیه به اتباع خارجی و قوانین مربوطه
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مطالبه دیه از سوی اتباع خارجی، سوالی مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با اشاره به این قانون خاطرنشان کرد که آیا بین اقامت مجاز یا غیرمجاز این افراد برای پذیرش درخواست آنان تفاوتی وجود دارد؟ توضیح آنکه، برخی محاکم، قانون جمهوری اسلامی ایران در پرداخت دیه را بر اتباع غیرمجاز حاکم نمیدانند.
این اداره با تأکید بر اصول کلی قانون افزود که چنین تفاوتی وجود ندارد و پرداخت دیه باید بر اساس حکم عام پیگیری شود.
نظریه مشورتی در مورد اقامت غیرمجاز و پرداخت دیه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه ضمن توضیح نظریه مشورتی خود گفت که پرداخت دیه به زیاندیده، اولیای دم وی و یا قائممقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبهکننده دیه ملازمهای ندارد.
وی در ادامه اظهار داشت که مجرمانه بودن رفتار اقامت غیرمجاز، نافی صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی در رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه این افراد نیست؛ اعم از اینکه مسئول پرداخت دیه، بیتالمال و یا مرتکب جرم باشد.
اجرای احکام در پرداخت دیه به زیاندیدگان خارجی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با اشاره به روند اجرایی توضیح داد که واحد اجرای احکام کیفری نیز باید پس از احراز هویت زیاندیده، ولی یا اولیای دم و یا قائممقام آنان دستور پرداخت دیه را صادر کند.
این اداره تأکید کرد که این فرآیند بدون توجه به وضعیت اقامت انجام میشود و پرداخت دیه یک حکم کلی است.
