به گزارش کلینیک مالی، بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک از این پس مشروط به تأیید اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان شد. بانکها مکلفاند پیش از ارائه خدمات به مشتریان، کد ملی و اطلاعات اقامتگاه آنها را در این سامانه بررسی کنند تا از صحت اطلاعات مسکونی اطمینان حاصل کنند.
این اقدام با هدف ساماندهی بازار مسکن و ایجاد شفافیت در حوزه املاک انجام میشود و بانکها ملزم به رعایت این مقررات جدید برای ارائه خدمات بانکی خواهند بود. اطلاعات درج شده در سامانه املاک و اسکان، بهعنوان مرجع اصلی بررسی وضعیت اقامتگاه افراد در نظر گرفته میشود و ارائه خدمات بانکی تنها پس از تأیید این اطلاعات ممکن خواهد بود.
این قانون با هدف کاهش مشکلات ناشی از نبود اطلاعات کافی در خصوص وضعیت مالکیت و اقامتگاه افراد، و همچنین ساماندهی بهتر بازار اجارهبها به اجرا درآمده و امید است که با این اقدام، میزان شفافیت در بازار مسکن افزایش یابد و از برخی تخلفات جلوگیری شود.
