به گزارش کلینیک مالی، این نظریه مشورتی در راستای اجرای تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 صادر شده است.
نظریه مشورتی جدید در خصوص امکان توقیف حساب ادارات و شرکتهای دولتی اعلام شد
در این نظریه آمده است که با توجه به مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه 1402 (منتشره در تاریخ 1402/1/28 در روزنامه رسمی کشور)، دستگاههای اجرایی محکومعلیه موظف به پرداخت در موعد مقرر در قانون هستند. در غیر این صورت، براساس این نظریه، محاکم قضایی موظفاند احکام قطعی علیه این دستگاهها را اجرا کرده و در صورت عدم پرداخت در مهلت تعیینشده، مجاز به توقیف حسابهای این دستگاهها خواهند بود.
همچنین، در این نظریه تأکید شده است که توقیف حسابهای بانکی ادارات، سازمانها یا شرکتهای دولتی صرفاً در صورت عدم پرداخت محکومبه و پس از طی مهلت تعیینشده در قانون، امکانپذیر است و این امر محدود به پروندههایی است که مربوط به اموال دولتی مصوب 1365 نباشد.
این نظریه جدید در حالی صادر میشود که پیشتر نیز مباحثی پیرامون محدودیتها و شرایط توقیف حسابهای دولتی مطرح شده بود، اما این نظریه مشورتی بهطور مشخص به نحوه اجرای آن در شرایط کنونی و با توجه به قانون بودجه سال 1402 پرداخته است.
