به گزارش کلینیک مالی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در روزهای اخیر بار دیگر بر پایان دادن به نظام چندنرخی ارز تاکید کرد و خاطرنشان کرد تا زمانی که نرخهای متعدد ارز وجود دارد فساد و بی ثباتی ادامه خواهد داشت. وی همچنین با انتقاد از توزیع ارز ارزان اشاره کرد که افراد یا نهادهایی با ارتباطات خاص در صف دریافت ارز ارزان قرار میگیرند.
با وجود این برخی سیاستگذاران و کارشناسان تحریمها را بهانهای برای ادامه سیاست ارز چندنرخی میدانند اما آیا تجربه سایر کشورها از جمله روسیه و ترکیه همین مسیر را نشان میدهد.
تجربه روسیه در مدیریت بحران ارزی و شناورسازی نرخ ارز
پس از سقوط روبل در سال ۲۰۲۲ بانک مرکزی روسیه به جای تثبیت دستوری نرخ ارز به سمت شناورسازی مدیریتشده حرکت کرد سیاستی که عملا قیمت ارز را تکنرخی نگه داشت. بانک مرکزی این کشور هدف خود را کنترل تورم قرار داد و علاوه بر این از ابزار سیاست پولی یعنی نرخ بهره استفاده کرد. این نهاد سیاستگذاری اجازه داد بازار ارز از مسیر عرضه و تقاضا تعیین شود. در موارد بحرانی مداخله محدود باعث شد تا شوکهای ناگهانی مهار شود و رانتهای ارزی کاهش یابد. به این ترتیب اعتماد به بازار بازگشت و نرخ دلار در شرایط کنونی تقریبا به سطح قبل از جنگ نزدیک شده است. حتی با توجه به گستردگی اقتصاد روسیه این کشور توانست با مدیریت منابع ارزی خود پس از جهش اولیه ثبات را در نرخها برقرار کند.
وضعیت نظام چندنرخی ارز در ایران و چالشهای دهه گذشته
در ایران مسیر کاملا متفاوت بوده است. طی دهه گذشته ارز چندنرخی به ابزاری برای کنترل قیمتها و حمایت از گروههای خاص تبدیل شد اما نتیجه آن گسترش فساد افزایش انتظارات تورمی و بیاعتمادی عمومی بوده است. نکته قابلتوجه آن است که نظام چندنرخی حتی پیش از تحریمها نیز اعمال میشد و در زمان جهشهای ارزی دوباره بهکار گرفته میشد. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا تحریمها دلیل اصلی چندنرخی بودن هستند یا منافع گروههای ذینفع.
درسهای تجربه ترکیه از کاهش ارزش لیر و اجتناب از ارز چندنرخی
تجربه ترکیه در دو سال اخیر نیز گویا است. ارزش لیر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته اما دولت ترکیه نه به تثبیت مصنوعی نرخ ارز روی آورد و نه به سیاست چندنرخی پناه برد. اصلاحات پولی افزایش نرخ بهره و شفافیت بازار ارز مسیر دشوارتری بود که از شکلگیری بازار سیاه و رانت جلوگیری کرد. ترکیه هزینه کاهش ارزش پول ملی را پذیرفت اما از هزینههای فساد ارزی گریخت.
ریشههای بحران ارزی در ایران فراتر از تحریمها و لزوم اصلاح نظام تکنرخی
ریشه بحران ارزی در ایران بیش از تحریمها در ساختار تصمیمگیری نهفته است. استقلال بانک مرکزی هنوز بهصورت واقعی تحقق نیافته است و سیاست ارزی در خدمت اهداف کوتاهمدت بودجهای و حمایتی قرار دارد. در چنین فضایی حتی بهترین تصمیمهای فنی یا اجرایی به تاخیر میافتند. چندنرخی بودن ارز هم نشانه بحران است و هم عامل تداوم آن ایران هنوز گرفتار چرخهای است که تثبیت نرخ ارز برای کنترل قیمتها را به واقعیت بازار ارز ترجیح میدهد. اکنون که رئیسجمهور بر ضرورت پایان دادن به چندنرخی بودن تاکید کرده است باید دید آیا ارادهای برای اصلاح واقعی وجود دارد یا خیر. گذار به نظام تکنرخی تنها یک تصمیم اقتصادی نیست آزمونی است برای شفافیت اعتمادسازی و انضباط مالی دولت. بدون آن اقتصاد ایران همچنان گرفتار همان معضل قدیمی خواهد ماند ریالی که هر روز ضعیفتر میشود نه بهدلیل تحریم بلکه بهدلیل سیاستهای نادرست.
جدول مقایسه تجربیات مدیریت ارزی در کشورها
| کشور | رویداد کلیدی | سیاست اتخاذی | نتایج کلیدی |
|---|---|---|---|
| روسیه | سقوط روبل در سال ۲۰۲۲ | شناورسازی مدیریتشده، تمرکز بر کنترل تورم و نرخ بهره | ثبات نرخها، کاهش رانت، بازگشت اعتماد به بازار، نرخ دلار نزدیک به سطح پیش از جنگ |
| ترکیه | کاهش بیش از ۵۰ درصد ارزش لیر در دو سال اخیر | اصلاحات پولی، افزایش نرخ بهره، شفافیت بازار | جلوگیری از بازار سیاه و رانت، پذیرش هزینه کاهش ارزش پول ملی |
| ایران | نظام چندنرخی در دهه گذشته | تثبیت دستوری برای کنترل قیمتها و حمایت خاص | گسترش فساد، افزایش تورم انتظاری، بیاعتمادی عمومی، اعمال حتی پیش از تحریمها |
