به گزارش کلینیک مالی، جلسه جنجالی قیمتگذاری خودرو در بانک مرکزی این شائبه را ایجاد کرده که وزارت صمت مشغول انجام چه اموری است که موضوع بررسی افزایش قیمت خودرو برای پایان دادن به این ماجرا به بانک مرکزی کشیده شده است. این جلسه بحثبرانگیز درباره افزایش قیمت خودرو، سوالاتی را در مورد نقش وزارت صمت در مدیریت صنعت خودرو به وجود آورده و نشاندهنده ناهماهنگیهای موجود است.
اولین روز هفته جاری اعلام شد کارگروهی در بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی در مورد قیمت خودرو به درخواست خودروسازان تصمیمگیری کرده است. به دنبال حذف ارز ترجیحی، ایرانخودرو در دستورالعملی فروش ماه بهمن، قیمت انواع خودرو را افزایش داد. سیاستی که مورد انتقاد تند وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت قرار گرفت. ماجرای افزایش قیمت همان روزهای اول به سازمان بازرسی هم کشیده شد. اوایل بهمن ماه بود که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع دادستانی نیز دستور بسته شدن سایت ایرانخودرو را داد.
از طرفی با نامهنگاری سازمان حمایت به سازمان بورس، نماد معاملاتی ایرانخودرو در سامانه کدال همان روزهای ابتدایی بهمن متوقف شد. این کش و قوس تا آنجا کشیده شد تا اینکه پای بانک مرکزی به این ماجرا باز شد. بازیگر جدید که با ورودش یک سوال مهم را به دنبال داشت؛ وزارت صمت چه کرد و چه میکند که کارگروهی در بانک مرکزی با ریاست همتی به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود کرد؟
در مقابل صرفا وزارت صمت موضوع تصویب و ابلاغ رشد قیمت خودرو را اعلام کرد. البته روز 26 بهمن ماه، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد کارگروه ویژه تشکیلشده در بانک مرکزی صرفا با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهادههای تولید خودرو فعالیت داشته و هیچگونه مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمتهای جدید خودرو برعهده نداشته است. مرجع قانونی تایید و اعلام قیمتهای خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
تحلیل ناهماهنگیها در افزایش قیمت خودرو
محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت به تحلیل جلسه برگزار شده در بانک مرکزی برای قیمتگذاری خودرو پرداخت و خاطرنشان کرد افزایش قیمت خودرو متاسفانه به دلیل ناهماهنگی سه قوه و دستگاههای زیرمجموعه آنها صورت گرفته است. وی تصریح کرد در قوه قضائیه مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، تعزیرات حکومتی مواضع متفاوتی درباره افزایش قیمت خودرو اتخاذ کردند، دیوان عدالت اداری در این باره رای داد و بعد از دو روز رای خود را باطل کرد. بهرامی با بیان اینکه شورای رقابت نیز چند مرتبه دستورالعمل خود در این باره را اصلاح کرد، توضیح داد در دولت معاون اول رییسجمهور، وزیر صمت که مسئولیت مستقیم در حوزه خودرو دارد، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که مسئولیت قیمتگذاری و نظارت بر نحوه اعمال قیمتهای قانونی محصولات تولیدی کشور است نظرات متفاوت و متناقضی را دادند.
این کارشناس افزود در قوه مقننه نیز رییس کمیسیون اصل 90 و برخی از نمایندگان در دو ماه اخیر نظرات بسیار متفاوتی را مطرح کردند و آنچه در دعواهای سه قوه فراموش شد، مصلحت صنعت خودروسازی کشور بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد این اتفاقات در شرایطی روی داد که در سالهای گذشته دلار از 4200 تومان به 28500 تومان، از 28500 تومان به 72 هزار تومان در تالار اول، از 72 هزار تومان به تالار دوم با نرخ 120 هزار تومان رسید، به تازگی نیز نیازهای ارزی خودروسازان قرار است از بازار آزاد با نرخ 160 هزار تومان تامین شود.
تغییرات نرخ دلار و تاثیر بر صنعت خودرو
برای درک بهتر تاثیر نوسانات ارزی بر افزایش قیمت خودرو، جدول زیر تغییرات نرخ دلار را بر اساس اظهارات عضو شورای رقابت نشان میدهد:
| مرحله تغییر | نرخ قبلی (تومان) | نرخ جدید (تومان) | توضیح |
|---|---|---|---|
| تغییر اول | 4200 | 28500 | افزایش اولیه |
| تغییر دوم | 28500 | 72000 | در تالار اول |
| تغییر سوم | 72000 | 120000 | در تالار دوم |
| تغییر اخیر | – | 160000 | تامین از بازار آزاد برای نیازهای ارزی خودروسازان |
وی با تاکید بر اینکه اصرار غیرمنطقی به اعمال قیمتهای سال گذشته خودروسازیها هیچ نتیجهای جز ورشکستگی و انباشتگی زیان انبوه خودروسازان در پی ندارد، گفت ضرر و زیان خودروسازان دولتی مانند سایپا و پارسخودرو از طریق بیتالمال و دولت جبران میشود، ضرر و زیان خودروساز خصوصی نیز باید از جیب سهامداران تامین شود.
بهرامی اظهار کرد خودروسازان نمیتوانند با نگاه به آینده خودرویی را با ضرر و زیان بفروشند، با توجه به اینکه تورم تولیدکننده براساس اعلام بانک مرکزی 70 درصد و تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50 درصد است چگونه میتوان تولیدکنندهای را وادار کرد در این شرایط نوسان قیمتها محصول خود را براساس صورتهای مالی شش ماه گذشته خود به فروش برساند؟
عضو شورای رقابت تاکید کرد بر این اساس برخی از اعضای شورای رقابت معتقدند که نظارت شورای رقابت باید نظارت پسینی باشد و خودروسازان طبق روال بقیه محصولات تولیدی در کشور، متناسب با شرایط بازار قیمت محصول خود را مشخص کنند و در صورت گرانفروشی سازمان حمایت آنها را به تعزیرات حکومتی معرفی کند و مابهالتفاوت گرانفروشی را از آنها پس بگیرد.
وی تصریح کرد اگر دولت اصرار دارد که خودروسازان محصولات خود را به قیمت پایینتر از قیمت تمام شده و سود متعارف عرضه کنند برابر با ماده 90 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تمام شده و سود متعارف و قیمت دستوری تعیین شده را تامین کند اما چون دولت قادر نیست در شرایط فعلی چنین یارانهای را پرداخت کند، طبیعی است که باید به سمت آزادسازی قیمتها و نظارت پسینی پیش رفت.
نقش وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو و پیشنهادات آینده
به گفته بهرامی، موضوع قیمتگذاری خودرو بین سه قوه معطل مانده بود و از طرفی نیز شورای رقابت نتوانست تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرد، مسئله به شورای هماهنگی سران سه قوه منعکس شده و از آنجا به آقای دکتر همتی که مسئول هماهنگی اقتصادی دولت است ارجاع داده شده که در نهایت با بررسی گزارشهای خودروسازان از تغییرات قیمت ارز، قطعه، دستمزد و خدمات با درنظر گرفتن تعهدات آنها برای آینده، بخشی از افزایش قیمت خودروسازان پذیرفته شده است.
وی با اعلام اینکه هنوز مصوبه روشنی در این زمینه به شورای رقابت نرسیده، گفت انتظار داریم خودروسازان قیمتهای خود را براساس آیین قیمت
