صدور چک بدون امضا مصداق ارتکاب کلاهبرداری نیست

به گزارش کلینیک مالی، دادگاهی که پرونده صدور چک‌های بدون امضا را بررسی می‌کرد، پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل متهم، حکم به تجدید رسیدگی داد.

چک بدون امضا؛ تابع قوانین خاص صدور چک

در پرونده‌ای که توسط اقای غ. ا. علیه اقای ع. د. به دلیل صدور دو فقره چک بدون امضا به جریان افتاد، دادگاه اولیه اتهام کلاهبرداری را متوجه متهم کرد و بر این اساس، با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۳۱، متهم را به تحمل یک سال حبس و بازپرداخت مبلغ یک میلیارد و ده میلیون تومان به شاکی و معادل آن جزای نقدی محکوم کرد. دادگاه استدلال خود را به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اعلام کرد.

دفاعیات وکیل و درخواست اعاده دادرسی

اقای ع. د. در دفاع از خود عنوان کرده بود که مبلغ ۴۳۷۵۰ دلار را به شاکی داده است و پرداخت‌هایی که به حساب او واریز شده‌اند، در نتیجه مراودات مالی بوده است. با این حال، مدارک کافی برای اثبات این ادعا در جریان دادرسی ارائه نشده بود. پس از قطعیت حکم، وکیل متهم با ارائه مستندات جدید از جمله تصویر مستند پرداخت ارز (دلار) به شاکی، خواستار اعاده دادرسی شد.

دلایل دادگاه برای موافقت با اعاده دادرسی

شعبه رسیدگی‌کننده در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و اعلام کرد که صدور و تحویل چک بدون امضا یا چک بلامحل تابع قانون خاص صدور چک است و نمی‌توان آن را به عنوان عملیات متقلبانه در نظر گرفت. همچنین، ارائه مدارک جدید توسط متهم در راستای اثبات ادعاهای پیشین او، با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق بوده و مستلزم رسیدگی مجدد است.

نتیجه نهایی: تجویز اعاده دادرسی و بررسی مجدد

بر اساس رأی دادگاه، اعاده دادرسی تجویز شده و رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه از رأی نخستین به شعبه‌ای هم‌عرض محول گردید. این تصمیم نشان‌دهنده آن است که صدور چک بدون امضا را نمی‌توان به عنوان اقدام متقلبانه محسوب کرد و نیاز به بررسی بیشتر پرونده با توجه به مستندات جدید وجود دارد.