قیمت نان افزایش می یابد؟بحران قریب‌الوقوع در سبد خانوار

به گزارش کلینیک مالی، تعلل بیش از حد دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هم صدای کشاورزان را درآورده است و هم موجی از نگرانی و ناامیدی برای آنان به همراه داشته است. این در حالی است که دولت باید طبق قانون، تا آخر تیرماه این نرخ را اعلام می‌کرد. چند ماه است که از مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت می‌گذرد و همچنان خبری از تعیین قیمت‌ها نیست؛ این در حالی است که با توجه به خشکسالی‌های مداوم و فشار تحریم‌ها دور از ذهن نیست که سال جاری با مشکل کمبود گندم هم دست به گریبان باشیم.

آخرین جلسه دولت با گندمکاران برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم هم مجدداً بی‌نتیجه ماند و همچنان کشاورزان معطل اعلام نهایی نرخ گندم هستند؛ در حالی که مطابق قانون دولت موظف است تا پیش از آغاز سال زراعی (تا پایان تیرماه) این نرخ را اعلام کند.

عطاء الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به قیمت خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: جلسه شورای استراتژیک قیمت‌گذاری محصولات اساسی برگزار شد، اما در نهایت درباره قیمت گندم به نتیجه نرسیدیم؛ چراکه قیمت پیشنهادی ما برای نرخ خرید تضمینی گندم ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که دولت آن را نپذیرفت.

تأثیر تأخیر در نرخ خرید تضمینی گندم بر کشاورزان

نوک تیز پیکان تبعات تأخیر در تعیین قیمت نرخ خرید تضمینی گندم اول از همه کشاورزان را نشانه می‌گیرد؛ به طوری که کشاورزان برای برنامه‌ریزی کشت (کشت پاییزه) و تعیین الگوی کشت خود به نرخ تضمینی نیاز دارند که این بلاتکلیفی باعث می‌شود تا نتوانند با اطمینان از بازگشت سرمایه و سود مناسب، وارد فصل تولید شوند.

این وضعیت ضمن کاهش انگیزه لازم برای کشت گندم (به‌عنوان یک محصول استراتژیک) از سوی کشاورزان، تهدیدی برای امنیت غذایی و کاهش تولید ملی است. حتی ممکن است که کشاورزان به سوی کشت محصولات جایگزین که قیمت تضمینی مشخص و سود بیشتری دارند مانند جو روی بیاورند یا رغبتی به سوی کشت آن نداشته باشند که ادامه این چرخه تولید داخلی گندم را به طرز چشمگیری کاهش داده و مقدمات وابستگی به واردات گندم را استارت می‌زند.

پیامدهای اقتصادی نرخ خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت آرد و نان

ازآنجایی که قیمت تضمینی گندم یک پایه مهم برای قیمت‌گذاری ده‌ها قلم کالای اساسی دیگر مانند آرد، نان، جو و فرآورده‌های وابسته است به همین جهت تأخیر در تعیین قیمت می‌تواند در یک زنجیره، موجی از سردرگمی و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری سایر محصولات غذایی ایجاد کند.

اصرار دولت بر تأخیر و عدم پذیرش قیمت پیشنهادی که بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تورم محاسبه شده است، به اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت آسیب جدی زده و باعث می‌شود که با رقم‌های پیشنهادی دولت موافقت نکنند.

نقض قانون در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت

این تأخیر در حالی صورت گرفته است که قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت را موظف کرده است که نرخ خرید تضمینی را قبل از آغاز سال زراعی (حداکثر تا پایان تیرماه) اعلام کند که تأخیر چند ماهه، به معنای کوتاهی در اجرای وظایف قانونی است.

بخش خصوصی مانند بنیاد ملی گندمکاران نیز نرخ پیشنهادی خود را بر اساس هزینه‌های واقعی نهاده‌ها (بذر، کود، سم)، تورم سالانه، نرخ ارز و سود متعارف محاسبه و ارائه می‌دهد که امسال نرخ پیشنهادی آنها ۳۲،۶۰۰ تومان بود؛ در حالی که انتقاد بر این است که نرخ مورد نظر دولت با هزینه‌های واقعی تولید کشاورزان همخوانی ندارد و صرفاً بر محدودیت‌های بودجه‌ای متمرکز است.

منافع پنهان در تأخیر نرخ خرید تضمینی گندم و واردات

همین مسئله باعث شده است که کشاورزان مجبور شوند نهاده‌های گران را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصول خود را با نرخی غیرواقعی بفروشند و متحمل ضرر شوند؛ البته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که تأخیر و تلاش برای تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی، این شائبه را تقویت می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی و دولت در مسیری حرکت می‌کند که منافع واردکنندگان گندم را تأمین کند؛ به‌ویژه اگر گندم وارداتی با هزینه‌ای بالاتر (حدود ۳۰ هزار تومان یا بیشتر) خریداری شود.

مقایسه قیمت‌های پیشنهادی و وارداتی گندم