در پی صدور دادنامه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی مزایای رفاهی کارکنان از شمول مالیات معاف شدند. این معافیت شامل مواردی همچون کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، و سایر پرداختیهای رفاهی است که در قالب حقوق و مزایای غیرمستقیم به کارکنان تعلق میگیرد. با این تصمیم، سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت این معافیتها بوده و هرگونه محدودیت در این زمینه، خلاف قانون محسوب میشود.
معافیت مزایای رفاهی از مالیات؛ پرداختهای رفاهی کارکنان از مالیات معاف شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۰۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۳، تصمیم به ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور گرفت. این ابطال به دلیل مغایرت نامه مذکور با قوانین و آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و نیز محدود کردن امور رفاهی و انگیزشی کارکنان به مواردی خاص انجام شد.
بر اساس این دادنامه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در گذشته و در چندین مورد مشابه، پرداختیهای مراجع دولتی و غیردولتی در قالب امور رفاهی و انگیزشی را بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی مبنی بر محدودیت آنها صادر نکرده است.
همچنین در آراء دیگر این هیأت، از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶-۱۹۵۷ مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، مقرراتی که بهصورت محدودکننده و با حذف علامت نگارشی یا ذکر مصادیق انحصاری به پرداختیهای رفاهی و انگیزشی پرداخته بودند، ابطال شده است.
قانونگذار در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (و) و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن را توسعه داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی نیز در آراء متعدد خود، از جمله دادنامههای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲، بر حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم تأکید کردهاند.
همچنین این هیأتها به این نتیجه رسیدهاند که پرداختهای مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی صورت میگیرد، از شمول مالیات حقوق معاف هستند.
با توجه به این موارد، نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور، که معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر امور رفاهی و انگیزشی را به مواردی محدود مانند کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت نگارشی (…)، مفاد قوانین و آراء دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته است، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
