به گزارش کلینیک مالی، دبیر کانون سراسری انبوهسازان اعلام کرد که بخش عمده هزینه ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی تامین میشود و با افزایش قیمت این موارد، بخش خصوصی مجبور به بازنگری در قیمتهای فروش میشود. فرشید پورحاجت با اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری خاطرنشان کرد: رکود در بازار آپارتمان همچنان ادامه دارد و اغلب معاملات به شکل تهاتر صورت میگیرد. وی افزود: در بخش زمین و املاک کلنگی، قیمتها متناسب با تورم کلی اقتصاد و همتراز با نرخ تورم، دلار و سکه افزایش یافته است.
پورحاجت با تأکید بر نقش زمین در هزینه ساخت مسکن توضیح داد: بخش اصلی هزینههای نهایی ساخت مسکن از زمین و املاک کلنگی ناشی میشود و با رشد قیمت آنها، بخش خصوصی ناگزیر از ارزیابی مجدد قیمت فروش واحدها برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان سرمایه اولیه است.
این مقام صنفی ضمن پیشبینی وضعیت آینده بازار گفت: انتظار میرود در ماههای پیش رو، افزایش قیمتها در معاملات آپارتمان نیز آشکار شود و حتی در شرایط سخت فروش، قیمتها برای تامین سرمایه اولیه و جلوگیری از ورشکستگی باید بهروز شوند.
افزایش ریسک سرمایهگذاری در بازار مسکن و عوامل موثر بر آن
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به پیشبینیهای اقتصادی اظهار داشت: در ماههای آینده، تورم در اقتصاد کلان و افزایش قیمت زمین، تاثیر خود را در بازار خرید و فروش آپارتمان نشان خواهد داد. وی افزود: ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن به شدت بالا رفته و این ریسک از دو عامل اصلی ناشی میشود.
پورحاجت با تأکید بر عوامل ریسک توضیح داد: عامل نخست، شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور است و عامل دوم، قوانین و مقرراتی است که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و هزینههای اضافی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. این امر منجر به افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینههای تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.
این کارشناس با اشاره به سهم هزینههای خدماتی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ درصد از هزینه ساخت مسکن به هزینههایی مربوط میشود که دستگاههای خدماترسان بر اساس قوانین مصوب مجلس دریافت میکنند و این موضوع افزایش چشمگیری در هزینه نهایی برای بخش خصوصی و مردم به همراه داشته است.
پورحاجت در ادامه افزود: به طور تقریبی، از هر مترمربع بین ۵ تا ۶ میلیون تومان از هزینه ساخت مسکن به خدمات دستگاههای دولتی و خدماترسان اختصاص دارد و این عامل نقش کلیدی در رشد هزینه تولید مسکن ایفا میکند.
وی ضمن توضیح وضعیت تسهیلات بانکی گفت: تسهیلات بانکی در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته همگام با نرخ تورم افزایش نیافته است. در حال حاضر، هزینه خدمات بانکی تقریباً یکپنجم هزینههایی است که دستگاههای دولتی از مردم میگیرند و این مسئله شرایط پیچیدهای ایجاد کرده که تا حل نشود، تغییری اساسی در بازار رخ نخواهد داد.
تبعات اقتصادی کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تأکید بر تاثیر کاهش تولید مسکن اظهار داشت: کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن اثرات سنگینی بر کشور خواهد داشت. وی افزود: از منظر اقتصادی، حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمام شده به دستگاههای خدماترسان مربوط است و به عبارت دیگر، نزدیک به ۴۰ درصد درآمد شهرداریها از هزینههای پروانه ساختمان تامین میشود.
پورحاجت با اشاره به وضعیت اشتغال توضیح داد: امروز بیش از ۶۰۰ هزار مهندس در حوزه صنعت ساختمان فعالیت میکنند و درآمد بسیاری از آنها کاهش یافته است. همچنین، از دو میلیون کارگر ساختمانی فعال، حدود ۵۰ درصد با مشکلات جدی روبرو هستند.
این مقام صنفی ضمن تأکید بر نقش اقتصادی صنعت ساختمان گفت: سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی که قبلاً حدود ۸ تا ۹ درصد بود، اکنون به ۲ تا ۳ درصد رسیده است. همه قبول دارند که صنعت ساختمان لوکوموتیو اقتصاد کشور است، اما如今 به بخشی ناکارآمد و پر از محدودیت تبدیل شده است.
پورحاجت در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع را به عنوان هشدار اعلام میکنم که اگر اصلاحات لازم انجام نشود، تبعات سنگین اجتماعی در بخشهای مختلف کشور ایجاد خواهد شد. باید بپذیریم که ریلگذاریهای گذشته مجلس و دولت اشتباه بوده و برای اصلاح، همکاری سهجانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی ضروری است.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی، به ویژه انبوهسازان که پیشران صنعت ساختمان هستند، باید با هم مسیر جدیدی برای سرمایهگذاری و تولید مسکن ایجاد کنند. تجربه برنامههای توسعه گذشته، مانند اصلاح سیاستهای بیمهای در دولت قبل، نشان میدهد که تغییر رویههای قبلی میتواند چشمانداز بهتری برای صنعت ساختمان در ماهها و سالهای آینده فراهم کند.
میانگین هزینه ساخت مسکن در تهران و روند بهروزرسانی قیمتها
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در پایان با اشاره به آمار فعلی توضیح داد: میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران، بر اساس دادههای موجود، حدود ۳۰ میلیون تومان برای یک ساختمان متوسط پنجطبقه است. این رقم ممکن است ماهانه با توجه به تورم تغییر کند. تولیدکنندگان مسکن تقریباً هر ۱۵ روز یکبار قیمتها را بهروزرسانی میکنند و قیمت دقیق مشخص نیست.
جدول مقایسه دادههای کلیدی هزینه ساخت مسکن و تاثیرات اقتصادی
| مورد | مقدار/درصد | توضیح |
|---|---|---|
| میانگین هزینه ساخت هر مترمربع در تهران | حدود ۳۰ میلیون تومان | برای ساختمان متوسط پنجطبقه، با بهروزرسانی هر ۱۵ روز |
| سهم هزینههای خدماترسان از هزینه تمام شده | حدود ۲۰ درصد | منجر به افزایش هزینه برای بخش خصوصی و مردم |
| هزینه تقریبی خدمات دولتی از هر مترمربع | بین ۵ تا ۶ میلیون تومان | نقش مهم در افزایش هزینه تولید مسکن |
| کاهش تولید مسکن | ۵۰ درصد | تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی |
| سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی (قبلی) | ۸ تا ۹ درصد | – |
| سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی (فعلی) | ۲ تا ۳ درصد | نشاندهنده ناکارآمدی صنعت |
| تعداد مهندسان فعال در صنعت ساختمان | بیش از ۶۰۰ هزار | بسیاری با کاهش درآمد مواجه هستند |
| تعداد کارگران ساختمانی فعال | دو میلیون | حدود ۵۰ درصد با مشکلات جدی روبرو هستند |
| سهم درآمد شهرداریها از پروانه ساختمان | نزدیک به ۴۰ درصد | وابستگی به صنعت ساختمان |
