به گزارش کلینیک مالی، اتحادیه صنفی در پیامی به تمامی اعضای خود اعلام کرد که بهکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز و بدون پروانه کار، علاوه بر ایجاد مشکلات گسترده در اشتغال نیروهای داخلی و شرایط نابرابر برای واحدهای صنفی قانونمدار، از نظر امنیتی نیز خطرات جدی برای شهروندان به همراه دارد.
مطابق قوانین و مقررات کار، از جمله ماده ۱۲۰، بند (الف) ماده ۱۲۱ و مفاد آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲۹ قانون کار، برای استخدام اتباع بیگانه تشریفات مشخصی وجود دارد. عدم رعایت این تشریفات و بهکارگیری اتباع غیرمجاز یا در شغلی غیر از آنچه در پروانه کار آنها ذکر شده، مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار، مجرمانه بوده و منجر به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز خواهد شد.
همچنین مطابق بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بهکار میگیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد.
این اتحادیه همچنین تأکید کرده که مدیران واحدهای صنفی موظف به اطلاعرسانی این موارد به اعضای تحت پوشش و نظارت بر اجرای آن هستند تا از مشکلات قانونی و کیفری جلوگیری شود.
