به گزارش کلینیک مالی، شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیهای اعلام کرد که در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تایید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، پیگیریهای حقوقی از مسیرهای قانونی و بینالمللی برای لغو این حکم با جدیت ادامه دارد. این اطلاعیه بر حفظ حقوق کارکنان صنعت نفت تاکید دارد و توقیف ساختمان را نتیجه قضاوت غیرمنصفانه میداند.
جزئیات توقیف ساختمان صندوق بازنشستگی در لندن
شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اقدامات متعدد حقوقی و قضایی شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی خاطرنشان کرد که این اقدامات با هدف توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا انجام شده است. این شرکت افزود که متاسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.
روند اقدامات حقوقی شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران ضمن توضیح درباره سابقه اختلافات توضیح داد که اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سالها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز شد. این شرکت در ادامه اظهار داشت که این اقدامات منجر به صدور رای دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد و این رای در مرحله تجدیدنظر نیز علیرغم دفاعیات تیمهای حقوقی و پیگیریهای به عمل آمده از سوی مراجع ذیربط متاسفانه به دلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسیکننده مورد تایید قرار گرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.
تعهد شرکت ملی نفت ایران به پیگیری حقوقی برای لغو توقیف ساختمان
شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر تعهدات خود افزود که کما فی السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، از فرصت استیناف و فرجامخواهی بهره برده و پیگیریهای حقوقی خود را در راستای نقض رای صادره و حفظ و صیانت از اموال و داراییهای کارکنان شریف صنعت نفت ادامه میدهد.
| رویداد | تاریخ یا جزئیات |
|---|---|
| آغاز اقدامات حقوقی شرکت کرسنت | سال ۱۴۰۱ |
| صدور رای دادگاه بدوی | ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ |
| تایید رای در تجدیدنظر | اخیرا توسط دادگاه تجدیدنظر انگلیس |
