به گزارش کلینیک مالی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بر روی بستهبندی کالاها گفت: وجود دو قیمت روی یک محصول هیچ مبنای قانونی ندارد و تنها باعث ابهام و اخلال در نظام عرضه و اعتماد مصرفکنندگان میشود.
رشید عزیزپور – رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران – با اشاره به مشکلات درج همزمان قیمت مصرفکننده و تولیدکننده بر روی بستهبندی محصولات غذایی توضیح داد: از سالهای گذشته درخواست ما حذف الزام درج قیمت مصرفکننده بود، اما در شرایط فعلی با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران، درج قیمت مصرفکننده همچنان الزامی است و ما فعلاً مخالفتی با آن نداریم. بحث اصلی ما حذف الزام درج قیمت تولیدکننده است، چرا که این اقدام هیچ مبنای قانونی ندارد و مشکلات متعددی برای صنعت ایجاد کرده است.
وی گفت: الزام درج قیمت تولیدکننده نهتنها تأثیری بر افزایش یا کاهش قیمتها ندارد، بلکه موجب سردرگمی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف میشود. در حالی که قیمت مصرفکننده مشخص است و بر اساس آن کالا در بازار عرضه میشود، درج قیمت تولیدکننده ضرورتی ندارد و تنها باعث ایجاد ابهام و اخلال در نظام عرضه میشود.
مشکلات درج قیمت تولیدکننده در بستهبندی محصولات غذایی
او با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا اصلاً مفهومی به نام درج قیمت مصرفکننده روی بستهبندی وجود ندارد، افزود: در اکثر کشورهای خارجی، قیمت نهایی در محل عرضه تعیین میشود. البته با توجه به شرایط فعلی کشور، حذف قیمت مصرفکننده در این مقطع میتواند موجب تغییرات ناگهانی در نظام عرضه شود، بنابراین فعلاً باید درج قیمت مصرفکننده ادامه یابد تا بستر مناسب برای اصلاح تدریجی فراهم شود. درباره قیمت تولیدکننده اما تأکید ما این است که اساساً درج آن اشتباه و غیرقانونی است. وجود دو قیمت روی کالا، تأثیر منفی بر بازار و زنجیره اقتصادی دارد و هیچ فایدهای جز ایجاد مشکل برای تولیدکننده و مصرفکننده ندارد.
برخورد با فروش کالاهای غیراستاندارد و غیرمجاز در بازار
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران درباره فروش برخی کالاهای غیراستاندارد و غیرمجاز در بازار گفت: در صنعت غذا، هیچ محصولی نباید بدون پروانه بهداشتی و استاندارد تولید شود. تمام تولیدکنندگان موظفاند مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد دریافت کنند و نظارتها بر اساس ضوابط مشخص انجام میشود. اگر کالایی بهصورت متخلفانه و خارج از این چارچوب تولید شود، ما بهعنوان بخش خصوصی نیز خواهان برخورد قاطع با آن واحد هستیم.
وی تأکید کرد: در صورتی که تولید محصولات غیراستاندارد از سوی واحدهایی صورت گیرد که فاقد مجوز یا تحت عنوان کارگاههای زیرپلهای فعالیت میکنند، باید دستگاههای نظارتی مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد با جدیت بیشتری با آنها برخورد کنند. متأسفانه چنین فعالیتهایی هم به سلامت جامعه آسیب میزند و هم باعث بیاعتمادی مردم نسبت به تولیدکنندگان واقعی میشود.
عزیزپور درباره گزارش سازمان ملی استاندارد مبنی بر محدودیت منابع انسانی و وجود کالاهای با استاندارد تقلبی در بازار نیز گفت: بهنظر میرسد منظور این سازمان بیشتر مربوط به همین واحدهای غیرمجاز است نه تولیدکنندگان رسمی. با این حال، تأکید ما همیشه این بوده که تنها واحدهای دارای مجوز رسمی باید مجاز به تولید مواد غذایی باشند و کالاهای زیرپلهای و غیراستاندارد باید شناسایی و از چرخه تولید و توزیع حذف شوند.
ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی در نظارت بر بازار مواد غذایی
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به ضرورت همکاری میان دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر لازم باشد، بخش خصوصی واقعی و تولیدکنندگان آمادهاند در حوزه نظارت بر تولید و عرضه محصولات غذایی با دستگاههای نظارتی همکاری کنند. در صورت تفویض اختیار از سوی نهادهای دولتی، ما این آمادگی را داریم که ظرفیتهای خود را در جهت ارتقای سلامت بازار و حمایت از تولیدکنندگان شناسنامهدار در اختیار سازمانهای مسئول قرار دهیم.
